«چك برگشتي» چه زماني كيفري است و چه زماني حقوقي؟

اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه مي‌كنيد؟ اين نوشتار درپي پاسخ به اين سوال است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون به صدور چك بلامحل به عنوان يك جرم نگاه كرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد. قانون اعلام مي‌دارد كه در صورت وجود هر يك از حالات يا شرايط زير، صدور چك بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در هر يك از موارد زير، شكايت شاكي به دليل حقوقي بودن چك پيگرد كيفري نخواهد داشت:
 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
مقدّمه
«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(۱)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(۲) توصیف می‏شود.
 

 چک ومقررات حقوقی آن (2)

2_ ۴ _ تحقق پرداخت چک
وجه چک باید به صاحب واقعی آن کارسازی شود بنابراین :
الف _ چنانچه چک در وجه شخص معین یا بحواله کرد صادر گردیده و ظهرنویسی شده باشد, محال علیه در موقع مراجعه محتال مکلف است , طبق تبصره ۳ بند ۵ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانکها به تسلسل امضاهای پشت چک رسیدگی کند. منظور از رسیدگی به تسلسل امضاهای این نیست که محال علیه به اصالت هر یک از آنها اطمینان حاصل کند بلکه احراز ترتیب و تعاقب امضاها برای پرداخت وجه به دارنده آن کافی است, مشروط بر اینکه اصالت امضا و هویت آخرین امضا کننده چک, برای محال علیه محرز و مسلم شده باشد . بعلاوه همانطوریکه می دانیم چون امضا های خط خورده اصالت ندارد و مانند این است که در سند قید نشده باشد , علیهذا پرداخت کننده چک در موقع رسیدگی به ترتیب و تعاقب امضاها نباید به امضای خط خورده ترتیب اثر دهد.

چک و مقررات حقوقی آن(1)
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : (چک و نوشته ایست که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند). این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چک جامع و منع به نظر نمی رسد زیرا:
۱ _ چک در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است بنابراین طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی (نوشته) نیست بلکه سند است .
۲_ چک ب مجرد رویت و مطالبه باید پرداخت شود.
۳ _ محل چک ممکن است پول و یا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنکه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذکر (وجه) اکتفا شده است.
از این رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چک را می توان به طریق زیر تعریف کرد :
(چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را که در نزد او دارد کلا یا بعضاً مسترد سازد , یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد).