منشور ملل متحد (ازماده52 تا آخر)

منشور ملل متحد(ازابتدا تاماده 51)

تعارض صلاحیت دیوان کیفرى بین ‏المللى با سیستم قضایى ایران

سید عباس پورهاشمى

در ماده ی اول اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که دادگاه کیفرى بین‏المللى به عنوان یک نهاد دائمى ایجاد شده است که مى‏تواند صلاحیت‏خود را نسبت‏به افرادى که جنایات سنگینى را بر امور بین ‏المللى بارنموده‏اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر مى‏گردد .

در ماده ی ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذکور آمده است که دیوان کیفرى بین‏المللى، اجازه دارد بدون همکارى دولت، در قلمرو سرزمینى آن به تحقیق و رسیدگى بپردازد و نیازى به کسب اجازه از سیستم قضایى کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان مى‏دارد که این عمل براى رسیدن به یک دادرسى کامل ضرورت دارد .

در اصول دیگرى از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بى چون و چراى دیوان کیفرى بین‏المللى تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بى حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه‏هاى ملى کشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان مى‏دارد: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل ۳۲ قانون اساسى تصریح مى‏کند:
«هیچ‏کس را نمى‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل ۳۳ قانون اساسى سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون‏» کرده است:

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران
سید عباس پورهاشمى

اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد [۱] از بدو تصویب این اساسنامه، سوالات و انتقادات زیادى توسط حقوقدانان مطرح گردید. گرچه اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد که در این سال دیوانی در شهر « برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه ی امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ، وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ی ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره ی متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد[۲] .

در باره دیوان بین المللی کیفری
خلاصه تهیه شده توسط سفارت ایران در لاهه

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران – سید عباس پور هاشمی

نام انگلیسی: International Criminal Court – ICC

سال تاسیس:۲۰۰۲

وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین‎المللی

وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی پس از اول ژولای ۲۰۰۲

( توقیف سرقفلی ) ــ ‏ آیا سرقفلی قابل توقیف هست یا نه؟

در اجرای احکام و قرار تأمین،پس از وضع قانون مالک و مستأجر مصوب 10-3- 1339 اختلاف نظر در دادگاههای مرکز راجع به امکان توقیف سرقفلی پدید آمده است. قبل از وضع قانون مزبور هم بستانکاری را دیده بودم که از روی استیصال و لاعلاجی در صدد توقیف سرقفلی برآمده بود.بهرحال اینک این مسأله در عداد مسائل روز است و بنده در این‏ گفتار قصد افتتاح بحث را دارم تا شاید از مجموع نظرهائی که اهل فن در این باب اظهار میدارند راه‏حل نهائی بدست آید.

نکاح با هویت مجعول

گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است.

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

تهران یک کلان‌شهر پر سر و صدا و پرجمعیت است که روز به روز بر ساکنان آن به دلیل مهاجرت افزوده می‌شود و آسیب‌های اجتماعی نیز به همان نسبت هر روز در چهره‌ای جدید، نمایان می‌شوند….

آمارها نشان می‌دهد در شهر تهران از هر ۴ ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود. علاوه بر آن در جدیدترین آماری که از سوی رییس سازمان ثبت احوال اعلام شده است ازدواج در سال گذشته یک درصد رشد پیدا کرده و این در حالی که است که پدیده طلاق طی این مدت ۱۶ درصد رشد داشته است. مدیر سازمان جوانان استان تهران نیز نسبت به رشد بی‌سابقه طلاق در شش ماهه نخست سال گذشته (۲۱ درصد) هشدار داده بود.

طلاق عاطفی

سیدمحسن حسینی‌طاها:

سکوت و بی‌تفاوتی فضای خانه را پر می‌کند و «هم اتاقی» جای «همسری» را می‌گیرد.

حرفی برای گفتن و شوری برای ادامه زندگی نیست اما شاید باورهای غلط فرهنگی، فشارهای اقتصادی و ترس از تنها ماندن، انسان را در جریان زندگی وادار به ادامه می‌کند؛ این همان طلاق عاطفی است. دکتر داور شیخاوندی، استاد دانشگاه تهران و جامعه‌شناس با ما از این پدیده ناخوشایند سخن می‌گوید.
•جناب دکتر چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟

جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت دوم )

ارکان جرم ترک انفاق:

جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمت‏به بررسى این ارکان در مورد جرم ترک انفاق مى‏پردازیم:

اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخى این جرم بررسى شد تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال‏۱۳۱۳ به‏علت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده مصوب‏۱۳۵۳، اصل قانونى بودن این جرم را تامین مى‏کرد. بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونى بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.