سیدعیسی موسوی ‌نسب در گفتگو با مهر با بیان اینکه 560 هزار نفر از اتباع غیرمجاز تهرانی در طرح ملی ساماندهی اتباع بیگانه ساماندهی شدند گفت: برای تمام پناهندگان افغانی که در داخل کشور از حقوق قانونی برخودارند کارت هوشمند با ضریب امنیتی بالا صادر شده است.

وی افزود: افرادی که هم اکنون بدون ویزا در کشور هستند مجرم شناخته شده و دیگر فرصتی برای طی کردن مراحل قانونی به آنها داده نمی‌شود و کارفرمایان نیز حق استفاده و بهره‌گیری از آنها را ندارند زیرا آنها مجاز به استفاده از پناهندگان اتباع مجاز، دارای ویزا، پاسپورت و پروانه کار قانونی هستند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران اظهار داشت: هرگونه ازدواج و ثبت ازدواج با مهاجران غیرمجاز غیرقانونی است زیرا بخشی از این ازدواجها با انگیزه‌های سودجویی و اخذ اقامت با استفاده از نا آگاهی زنان ایرانی صورت می‌گیرد. این در حالی است که فرزندان بلاتکلیف و زنان رها شده، حاصل ازدواج با مهاجران غیرمجاز است و ما نیز به دلیل عدم در اختیار داشتن مدارک حقوقی از آنها نمی‌توانیم از حقوق این زنان و فرزندان رها شده دفاع کنیم.

موسوی‌نسب از زنان ایرانی خواست تا در صورت ازدواج با مردان تبعه خارجی با استانداری تهران مشورت و همفکریهای لازم را داشته باشند تا در چارچوب قوانین و ضوابط ازدواج آنها به ثبت قانونی برسد.

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .

ادامه مطلب

تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

سید محسن شیخ ­الاسلامی[۱]
چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از “فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه”. در این پژوهش مشخص می­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از “فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد”. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد به نظر می­رسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدنی، به­منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

ادامه مطلب

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

نویسنده : توسلی نائینی، منوچهر- استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
چکیده :
امروزه حضور اتباع خارجی بیشماری در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی وغیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالشهائی روبرو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. از یک طرف،قانونگذارایرانی برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی, چنانچه قوانین متبوع شوهر, تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نماید, سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل ۴۱ قانون اسا سی مغایر بنظر می‌رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد. در اینجا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شنا سائی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته، تا حدی غیر منطقی و مغایر با اصل ۴۲ قانون اساسی به نظر می‌رسد. در این مقاله ضمن بررسی علل رویکرد قانونگذار ایرانی به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرای این اصل در موارد متفاوت، به مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان ایرانی و دولت ایران اشاره گردیده وبعضی راهکارها از جمله اجرای اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.

ادامه مطلب

 

محدودیت‌های قانونی دوتابعیتی‌ها

بررسی کلیات لایحه ممنوعیت تصدی مشاغل کلیدی توسط ایرانیان با تابعیت دوگانه در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس؛

گروه حقوقی- نمایندگان مجلس با کلیات طرحی که قبلا به ۲ فوریت آن رای داده بودند، مخالفت کردند. طرحی که تصدی سمت‌های مهم اقتصادی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند، ممنوع می‌کرد. اما به گفته برخی نمایندگان، مخالفت مجلس به دلیل جامع نبودن این طرح بود، چرا که هدف طراحان کاهش برخی حقوق اجتماعی برای ایرانیان با تابعیت دوگانه در قالب اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی بود که به نظر آنها با این طرح به دست نمی‌آید.

ادامه مطلب

حقوقدانان در گفت و گو با «حمایت» مطرح کردند؛
استقبال فقه پویا از پدیده های نوین حقوقی

گروه حقوقی- بعثت پیامبر اکرم(ص) آغازی بر پایان حیرانی و جهل بشر بود. پیامبر اسلام(ص)، جهانی را تغییر داد و پیام او بر تمام شئون اجتماع تاثیر گذاشت. حقوق ایران پس از گذشت قرن‌ها از رسالت پیامبر(ص)، تحت تاثیر این پیام‌ها قرار دارد. در ادامه به بررسی تاثیر پیام پیامبر خاتم(ص) بر حقوق امروز کشورمان خواهیم پرداخت.

فرهنگ سازی، اولین گام پیامبر(ص)
عصر جاهلیت برهه‌ای از تاریخ عرب است، گرچه ممکن است شاهد برخی ویژگی‌های آن در سایر جوامع و حتی در جوامع پیشرفته امروزی هم باشیم. آن روزها جامعه عرب به بادیه‌نشینی معروف بودند پیروی از آداب و سنن غلط مثل کینه‌توری، فخرفروشی خودپسندی و…از قوانین متداول آن‌ها بود البته اگر بتوان نام آن را قانون گذاشت. از همه بدتر و مهم تر این که شیوه قضایی خاصی وجود نداشت و به ناچار مردم برای حل اختلاف هایشان به رییس قبیله خود مراجعه می‌کردند که به حل اختلاف های آنان بدون ‌این که به دلیل و برهان خاصی استناد کند و یا ادله اثبات دعوی مناسبی برای آن وجود داشته باشد، می‌پرداخت.درنهایت اگر کسی مرتکب جنایتی می‌شد تمامی‌قبیله پاسخگوی آن بودند!برای پایه گذاری نظام قضایی حکومت پیامبر اسلام اولین قدم پیامبر اکرم فرهنگ‌سازی بود.

ادامه مطلب

بررسی نظام حقوقی فعالیت اصناف در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی
دولت و اصناف، رقیب یارفیق؟

گروه حقوقی- هیئت رییسه مجلس نهم در نخستین روزهای کار خود، از اعلام وصول ۳۲ لایحه در مجلس شورای اسلامی‌خبر داد.

در میان این لوایح، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی نیز به چشم می‌خورد. این قانون حدود یک دهه قبل به تصویب رسید و ۵ تشکل صنفی را برای اداره امور اصناف پیش‌بینی کرد. به همین بهانه در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی نظام حقوق فعالیت اصناف در ایران پرداخته‌ایم.

اصناف پیش‌ تاز تحولات تاریخی
تاریخ، پر از نهضت‌هایی است که همواره اصناف به عنوان یکی از ارکان، در به ثمر نشستن آنها نقش مهمی ‌داشتند. در دوران قاجاریه و پهلوی شاهد قراردادهای ننگینی بودیم که در تمامی ‌آنها اصناف به حمایت از مردم به پا خواستند. درآن زمان با اتحاد انکارناپذیر بین علما و اصناف، بسیاری از این قراردادها لغو و بی اعتبار شد. همزمان با انعقاد قرارداد تنباکو در ماه رجب سال ۱۳۰۷، اعتراضات اصناف نیز شروع شد. درطی این قرارداد، تنباکوی ایران برای ۵۰ سال به یک انگلیسی واگذار شد. این اقدام که به معنای فروختن اصناف و بازاریان به یک خارجی بود، چنان احساسات آنان را جریحه‌دار کرد که یک تاجر، تمامی ‌انبار تنباکوی خود را آتش زد تا به دست بیگانگان نیفتد. این اتفاق سبب شد موجی از تحصن در اعتراض به این قرارداد، تمامی ‌کشور را در برگیرد.

ادامه مطلب

بررسی جرم قتل در لایحه جدید مجازات اسلامی در گفت و گوی«حمایت» با دکتر عباس تدین، مدرس دانشگاه
مرزبندی شفاف قانونگذار در انواع جرم قتل

حق حیات باارزش‌ترین دارایی انسان‌ها است که برای حفظ آن از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و گرفتن این حق جزو سنگین‌ترین جرایم در همه جوامع بشری از بدو تاریخ تا امروز بوده است. مجازات جرم قتل عمد، قصاص است و در مواردی که غیر عمد بودن این جرم اثبات شود، پرداخت دیه مجازات قاتل خواهد بود.

«حمایت» در گفت و گویی با دکتر عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی قوانین مربوط به قتل در لایحه جدید مجازات اسلامی پرداخته است که در پی از نظرتان می‌گذرد.

ادامه مطلب

در گفت‌وگوی « حمایت» با دکتر بهرام بهرامی، مولف و استاد دانشگاه مطرح شد:

راهکارهای رفع ابهام از قراردادها

ممکن است دو نفر خواهان انعقاد یک قرارداد بین خود باشند. در این وضعیت شرایط مورد توافق طرفین در قرارداد درج می‌شود. با توجه به این‌که هر جمله‌ای در یک قرارداد بار حقوقی مختص به خود را دارد، تفسیر و احراز قصد واقعی طرفین بسیار مهم است.تفسیر قرارداد ،کاری تخصصی است. معمولا قضات با توجه به بررسی پرونده‌های زیاد در مباحث تفسیری وارد می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی قواعد تفسیری قراردادها به سراغ دکتر بهرام بهرامی، قاضی دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم.

ادامه مطلب

نقدی بر کاهش سن جرم در جامعه

سعید خراط‌ها

«پایین آمدن سن جرم» در جامعه و «پایین بودن سن جرم» دو مقوله‌ای هستند که در حالی‌که دارای اشتراکات موضوعی هستند، تفاوت‌هایی نیز دارند. در این ارتباط به نکاتی می‌توان اشاره کرد.

۱٫ برخی جرایم که در سال‌های نه چندان دور ویژه افراد بزرگسال می‌نمود، (مانند جرایم مواد مخدری و روسپی‌گری) به دلایل متعددی در سال‌های اخیر افراد کم‌سن‌تر حتی کودکان را نیز مبتلا کرده است که این وضعیت را می‌توان در مقوله پایین آمدن سن جرم مورد بررسی و توجه قرار داد. برخی از عواملی را که موجب «پایین آمدن سن جرم» در جامعه شده‌اند، می‌توان چنین برشمرد: وجود زمینه‌های اجتماعی گرایش و ارتکاب افراد کم‌سن‌تر به جرم (از جمله بالا رفتن آمار طلاق و کودکان طلاق، بی‌سرپرستی و بدسرپرستی و…)، انتقال فرهنگ جرم و سرایت‌پذیر بودن کنش‌های انحرافی در بستر خانواده و آموختن الگوهای رفتاری از افراد خانواده و از شیوه عمل نیروهای کنترل رسمی (مانند آموختن کنش‌ها و واکنش‌های خشونت‌بار، پرخاشگری، فحاشی، ضرب و شتم و…)، بقا و رشد روزافزون مسایل و آسیب‌های اجتماعی به عنوان علت بروز رفتارهای نابهنجار (مثلا فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی که می‌توانند موجب گرایش افراد بیشتری از گروه‌های سنی مختلف به جرایم مواد مخدری، روسپی‌گری و سرقت شوند)، بهره‌کشی و سوءاستفاده از افراد کم‌سن حتی کودکان در فعالیت‌های انحرافی (مثل تکدی، سرقت، حمل مواد مخدر، تن‌فروشی).

ادامه مطلب