قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392

دانلود

احکام ومقررات شرکتهای مختلط غیرسهامی با تطبیق برلایحه جدید قانون تجارت

نویسنده: انور فردپیاده

نوع فایل: PDF

حجم:837kb

دانلود

همایش «بررسی تحولات ونوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری»

با حضور افتخاری دکتر محمد آشوری 

با سخنرانی دکتر محمود آخوندی، دکتر مهابادی،دکتر طهماسبی و...

زمان:دوشنبه 22 اردیبهشت،ساعت 15

محل همایش: خیابان سمیه،بعد از مجتمع قضایی شهید بهشتی،نرسیده به خیابان حافظ،حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی،تالار اندیشه

دانلود پاورپوینت ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی

دانلود

دانلود پاور پوینت با موضوع جوینت ونچر

دانلود

قانون ازدواج مسلمان یا كافر چیست؟

آیا می‌دانید حكم شرع و قانون درباره‌ی ازدواج مسلمان با كافر یا غیر مسلمان چیست؟ قانون مدنی به تبعیت از احكام شرعی در‌ این‌باره ملاحظاتی را مقرر كرده كه «شرح نكاح»، «جواز» و «عدم جواز» مواردی از این نوع ازدواج‌ها را بیان كرده است.

ازدواج

 بنا به تعاریف مصطلح و مورد پذیرش فقه و قانون، کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.

در این راستا قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر كرده كه نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه) ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.

هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائا و هم استداما مانع نکاح است.

قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر كرده كه نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه) ازدواج کند چون به دین احترام می‌گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد

راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی هم قابل استنباط است اما ازدواج با زنان غیر کتابیه را منع کرده است.

در فقه امامیه قول مشهور این است که فقط نکاح منقطع با زن کتابیه جایز و نکاح دایم باطل است.

بخش حقوق سایت تبیان

نمودار طلاق

تحلیل و توضیح همراه با تصویر آموزشی

منبع:سایت حق گستر

سفته و نحوه ی مطالبه

مقدمه

« سفته » ، یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند است. سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد که در آن امضاء کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند، باید با مقررات آن آشنا باشد، در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.
بیشتر شهروندان گمان می کنند که چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیه می شود، سندی رسمی محسوب می شودو قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می کند. یعنی در صورت عدم پرداخت وجه در سررسید معین صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و در نهایت قابل مجازات می باشد. در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود،
بهره مند می شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

منبع:سایت حقوقی حق گستر

حجم فایل:303kb

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

برگزار می کند:

همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل

نهادهای همکار:
خانه اندیشمندان علوم انسانی، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری،
 کمیته ملی حقوق بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ
 

زمان: چهارشنبه 29 آذر ماه 1391، ساعت 14 الی 18
و 30 آذر ماه 1391، ساعت 8:30 الی 17:30

مکان: خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) نبش خیابان ورشو،خانه اندیشمندان علوم انسانی

 
شرکت برای عموم آزاد است. لکن ضروری است علاقمندان به حضور در همایش، به منظور انجام هماهنگی های لازم از سوی انجمن، حداکثر تا تاریخ 26 آذر 1391 نسبت به ثبت نام خود ترجیحاً از طریق پست الکترونیکی info@iauns.org و یا در غیر اینصورت شماره تلفن های 81032201 و 81032202، اقدام نمایند.

منبع:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل

پذیرش دعوای متقابل گینه بیسائو علیه پاناما در دیوان حقوق دریاها
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها دعوای متقابل گینه بیسائو در قضیه کشتی ویرجینیا (پاناما/گینه بیسائو) را قابل پذیرش اعلام کرد. دیوان دریافت که دعوای متقابل مطروحه توسط گینه بیسائو دارای شرایط مندرج در بند 1 ماده 98 مقررات دیوان (ارتباط مستقیم دعوای متقابل با دعوای اصلی و اینکه دعوای متقابل در صلاحیت دیوان باشد) است و به دولت پاناما اجازه داد لایحه دفاعی خود را که انحصاراً در پاسخ به دعوای متقابل باشد تا 21 دسامبر 2012 ارائه کند. اختلاف مذکور ناشی از توقیف یک کشتی دارای پرچم پاناما است که به صورت غیرقانونی مشغول عملیات سوختگیری در منطقه انحصاری اقتصادی گینه بیسائو بود. پاناما در درخواست خود به دیوان ادعا کرد که گینه بیسائو مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را نقض کرده است و به سبب توقیف طولانی مدت کشتی، سبب زیان و خسارت به کشتی و دیگر اشخاص و موجودیت های مربوط شده است. از سوی دیگر، دولت گینه بیسائو در دعوای متقابل خود ادعا کرد که پاناما با اعطای تابعیت خود به کشتی مورد نظر، بی آنکه رابطه واقعی بین پاناما و کشتی باشد، اقدامات غیرقانونی آن کشتی را در منطقه انحصاری اقتصادی گینه بیسائو تسهیل کرده است و این دولت مستحق است تمام زیان ها و خسارت های وارده توسط کشتی ویرجینیا را که ناشی از اعطای پرچم مصلحتی توسط دولت پاناما است از دولت اخیر درخواست کند.

منبع:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل