برخی از ایراداتی که دکتر محمود آخوندی در همایش مورخه 22 اردیبهشت 93 به قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وارد کرد:

1) تعداد زیاد تبصره های قانون:

بهترین قانون، قانونی است که حتی الامکان هیچ تبصره ای نداشته باشد و این امر در شیوه ی قانون نویسی مدرن یک اصل پذیرفته شده است. قانون آیین دادرسی کیفری دارای 570 ماده و 230 تبصره است یعنی به اندازه ی نصف مواد تبصره دارد و این به معنی ضعف قانون است. قانون مدنی شاهکار قانون نویسی مدرن است چون حتی یک تبصره هم ندارد.

2) تبصره ماده 455:

«عدم رعایت تشریفات دادرسی،  موجب نقض رای نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود»

بقیه در ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392

دانلود

همایش «بررسی تحولات ونوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری»

با حضور افتخاری دکتر محمد آشوری 

با سخنرانی دکتر محمود آخوندی، دکتر مهابادی،دکتر طهماسبی و...

زمان:دوشنبه 22 اردیبهشت،ساعت 15

محل همایش: خیابان سمیه،بعد از مجتمع قضایی شهید بهشتی،نرسیده به خیابان حافظ،حوزه ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی،تالار اندیشه

افشای مشخصات متهمان، تجویز قانونی یا نقض حریم خصوصی

بارها و بارها در کنفرانس‌های خبری سخنگوی قوه قضاییه شنیده‌ایم که دادستان کل کشور تذکرمی‌دهد که قبل از اثبات جرم نمی‌توان نامی از فردی که به جرم متهم است برد. این تذکر برای این است که اگر اتهام اثبات نشده‌ای را به فردی نسبت دهیم فرد می‌تواند، از کسی که این کار را مرتکب شده، شکایت کرده و تقاضای اعاده حیثیت کند. در این صورت متهم پرونده اول درجایگاه شاکی در پرونده دوم قرار می‌گیرد.

نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور

طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تأسیس شده است.

رئیس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌شود. در این متن با وظایف و اختیارات این مرجع عالی در رسیدگی در دعاوی کیفری آشنا می‌شویم.

جایگاه نیروی انتظامی در همکاری با مراجع قضایی

تبيين جايگاه نيروي انتظامي در ارتباط با مراجع قضايي بخصوص دادسراها علاوه بر اينكه مي‌تواند نقش مهم نيروي انتظامي در زمينه جلوگيري از وقوع جرم و بزه در جامعه را روشن كند، مي‌تواند به آگاهي مراجعه‌كنندگان به اين مراكز كمك بسزايي كند.

آزادي و قرار وثيقه

بررسی اقسام و ویژگی نظام‌های دادرسی کیفری

نویسنده : یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند :

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی كیفری در نظام حقوقی

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی كیفری در نظام حقوقی منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نكته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور كرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شكایت از احكام دادگاهها معمول گردید كه به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی كه اگر در حكم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حكم را درخواست می كرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله كرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به كار می برد ، از این رو خواستند كه از حكم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی 1667 به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به كار برد .

قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر استرداد مجرمین در اتحادیه اروپا

استرداد مجرمین یكی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور كیفری است كه از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان كشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است . چندی است كه افزایش بزه كاری فراملی در سطح اروپا ، كشورهای عضو اتحادیه اروپا را به چالشی جدید در پیكار با این پدیده كشانده و نارسایی های روش سنتی استرداد مجرمین در مبارزه سریع و موثر با آن را نمایان ساخته است . در برابر این وضعیت ، دول عضو اتحادیه صدور قرار جلب اروپایی را به عنوان جایگزینی برای استرداد مجرمین پیش بینی كرده اند كه محدودیت های آن را ندارد و تحولی در حقوق استرداد مجرمین در این كشورها ایجاد كرده است . مقاله حاضر به بررسی محدودیت های مذكور و تحول جدید پیش آمده در این زمینه می پردازد .

بررسی ماده272 آیین دادرسی کیفری

هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است و لذا در یک حکومت اسلامی که بر دیدگاه شرع و عدالت است وجود چنین مراجع ومراحل در سیستم قضایی آن کاربردی و به جا می باشد.زیرا درست است که در لابلای رسیدگی های قبل از این مرحله سعی بر صحیح بودن رای شده ولی همانطور که در تحقیق مشاهده میکنیم گاهی مواردی حادث میشود که قابل پیش بینی نمی باشد . دانستن زوایا و نکات این چنین مواد قانونی باعث می شود که هر چه بهتر و سریع تر بتوان از حقوق افراد دفاع و حمایت کرد.