ماده هيجدهم - در اصلاحات و کناره گيری
الف - هر يک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را در اين اساسنامه پيشنهاد کند. رونوشتهای مصدقی از متن هر اصلاحی که پيشنهاد شده از طرف مدير کل تهيه و لااقل نود روز قبل از تاريخ رسيدگی کنفرانس عمومی پيشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد شد.
ب- در پنجمين اجلاس کنفرانس عمومی ساليانه بعد از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه موضوع تجديد نظر عمومی در مقررات اين اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسيه گذاشته خواهد شد و در صورت تصويب اکثريت اعضاء حاضر و رأی دهنده اين تجديد نظر در کنفرانس عمومی بعدی بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پيشنهادهای مربوط به مسئله تجديد نظر عمومی در اين اساسنامه ميتواند طبق همين رويه برای اتخاذ تصميم به کنفرانس عمومی تقديم شود.
پ- اصلاحات وقتی برای اعضاء الزام آور ميگردد که:
1- کنفرانس عمومی پس از بررسی ملاحظاتی که از طرف هيئت مديره در مورد هر اصلاح پيشنهاد شده تقديم گشته آنرا با اکثريت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی دهنده تصويب کرده باشد.
 

متن کامل اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی

تذکر:متن این اساسنامه که مشتمل بر ۲۳ ماده و یک ضمیمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .

ماده اول – در تاسیس موسسه
اصحاب این اساسنامه یک موسسه بین المللی انرژی اتمی که من بعد در این اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مبانی و شرایط مصرحه ذیل تاسیس می کنند.

منشور ملل متحد (ازماده52 تا آخر)

منشور ملل متحد(ازابتدا تاماده 51)

تعارض صلاحیت دیوان کیفرى بین ‏المللى با سیستم قضایى ایران

سید عباس پورهاشمى

در ماده ی اول اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که دادگاه کیفرى بین‏المللى به عنوان یک نهاد دائمى ایجاد شده است که مى‏تواند صلاحیت‏خود را نسبت‏به افرادى که جنایات سنگینى را بر امور بین ‏المللى بارنموده‏اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر مى‏گردد .

در ماده ی ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذکور آمده است که دیوان کیفرى بین‏المللى، اجازه دارد بدون همکارى دولت، در قلمرو سرزمینى آن به تحقیق و رسیدگى بپردازد و نیازى به کسب اجازه از سیستم قضایى کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان مى‏دارد که این عمل براى رسیدن به یک دادرسى کامل ضرورت دارد .

در اصول دیگرى از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بى چون و چراى دیوان کیفرى بین‏المللى تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بى حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه‏هاى ملى کشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان مى‏دارد: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل ۳۲ قانون اساسى تصریح مى‏کند:
«هیچ‏کس را نمى‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل ۳۳ قانون اساسى سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون‏» کرده است:

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران
سید عباس پورهاشمى

اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد [۱] از بدو تصویب این اساسنامه، سوالات و انتقادات زیادى توسط حقوقدانان مطرح گردید. گرچه اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد که در این سال دیوانی در شهر « برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه ی امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ، وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ی ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره ی متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد[۲] .

در باره دیوان بین المللی کیفری
خلاصه تهیه شده توسط سفارت ایران در لاهه

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران – سید عباس پور هاشمی

نام انگلیسی: International Criminal Court – ICC

سال تاسیس:۲۰۰۲

وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین‎المللی

وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی پس از اول ژولای ۲۰۰۲